والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة [1] وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً ، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلَّا مع إحداث حدث فيها .

[1] الوسائل 19 : 126 / كتاب الإجارة ب 21 ح 1 .

287