هذا في غير الجناية على نفس أو طرف ، وإلَّا فيتعلَّق برقبته وللمولى فداؤه ( * ) بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة [1] .

[1] الوسائل 29 : 213 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 2 . ( * ) هذا فيما إذا كان القتل أو الجناية خطأ ، وأمّا في فرض العمد فلا خيار للمولى بل لولي المقتول الخيار بين الاقتصاص والاسترقاق ، وكذلك المجني عليه إذا كانت الجناية تحيط برقبة العبد .

260