كان من غير تفريط وفي ذمّته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط أو في كسبه مطلقاً ، وجوهٌ وأقوال ، أقواها الأخير ( * ) ، للنصّ الصحيح .

( 1 ) المسالك 5 : 225 . ( 2 ) الوسائل 29 : 254 / أبواب موجبات الضمان ب 12 ح 1 . ( * ) هذا فيما إذا استهلك العبد أموالًا أُخر غير مورد الإجارة ، وأمّا الإفساد في مورد الإجارة فالأقوى فيه القول الأوّل .

257