وأمّا العذر الخاصّ بالمستأجر كما إذا استأجر دابّة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة ( * ) أو رجلًا لقلع سنّه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه إشكال [1] ، ولا يبعد أن يقال : إنّه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصحّ معه العقد ( * * ) .

[1] أورد عليها بعض أعلام العصر في تعليقته بالنقض بما لو كان مريضاً قبل العقد واستأجر الدابّة لركوبه بنفسه ، فإنّ الإجارة غير صحيحة ، لكونها سفهيّة . وهذا المعنى غير موجود في المرض المتأخّر . ويندفع بالالتزام بصحّة العقد في الفرض المزبور ، فإنّ الباطل إنّما هو معاملة السفيه لا المعاملة السفهائيّة على ما حقّقه سيّدنا الأُستاذ ( دام ظلَّه ) في محلَّه . ( * ) تقدّم أنّ الأظهر في أمثاله عدم البطلان . ( * * ) إنّ الأمر وإن كان كذلك إلَّا أن بطلان الإجارة على قلع الضرس والزائل عنه الألم لا يخلو عن إشكال بل منع كما مرّ .

194