وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعيّن الوجه الثاني ( 1 ) ، فليس له الفسخ حينئذٍ ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدّة أو في أثنائها ، ثمّ لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدّة إلى المستأجر فالخيار باقٍ ( 2 ) ، لكن ليس له الفسخ إلَّا في الجميع ، وربّما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى

187