ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلَّف من الأُجرة ، ويحتمل قويّاً ( * ) رجوع تمام الأُجرة ودفع أُجرة المثل لما مضى كما مرّ نظيره سابقاً ، لأنّ مقتضى فسخ العقد عود تمام كلّ من العوضين إلى مالكهما الأوّل ، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور .

( * ) مرّ أنّ هذا الاحتمال هو الأظهر .

185