وإن كان على وجه القيديّة بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلَّا أنّ في الصورة الثانية بلا أُجرة [1] يكون باطلًا ، ولعلّ هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى ، حيث قالوا : ولو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله لم يجز .

[1] في ص 77 .

104