وتنازعا ، قُدِّم قول المستأجر ( * ) ( 1 ) ، فلا يستحقّ المؤجر أُجرة حمله ،

( * ) هذا إنّما يتمّ على مسلكه ( قدس سره ) من انفساخ الإجارة بتفويت المؤجر محلَّها ، وأمّا على ما بنينا عليه من ثبوت الخيار للمستأجر فإن لم يفسخ وطالب بأُجرة المثل وكانت زائدة على الأُجرة المسمّاة أو مباينة لها لزم التحالف ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية .

446