ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع يستحقّ مطالبة عوضها على الأوّل ( * ) ( 1 ) ، بل وكذا على الثاني ، لأنّ الانصراف بمنزلة الشرط .

( * ) الظاهر أنّه لا يستحقّها ، إذ المفروض أنّ النفقة أُخذت على وجه الشرطيّة دون الجزئيّة .

410