إلَّا إذا قصد بعد ذلك كونه له ، بناءً على عدم جريان التبرّع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات وإن كان لا يبعد جريانه ، أو أنّها من الأسباب القهريّة لمن له تلك المنفعة ، فإن لم يكن أجيراً يكون له وإن قصد الغير فضولًا ، فيملك بمجرّد قصد الحيازة ، وإن كان أجيراً للغير يكون لذلك الغير قهراً وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير ، والظاهر عدم كونها من الأسباب القهريّة مطلقاً . فالوجه الأوّل غير صحيح ، ويبقى الإشكال في ترجيح ( * ) أحد الأخيرين ، ولا بدّ من التأمّل .

( 1 ) الوسائل 25 : 453 / كتاب اللقطة ب 10 ح 2 . ( * ) لا يبعد أن يكون الوجه الأخير هو الأرجح .

350