وأمّا إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه ( * ) ( 1 ) ، خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا .
[ 3330 ] مسألة 1 : لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة ( 2 ) ، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكلَّي في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر ، وأمّا إجارتها على وجه الكلَّي في الذمّة فمحلّ إشكال . بل قد يقال بعدم جوازها ،

( * ) مرّ أنّه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب .

340