ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة ( * ) ، لكن الأقوى صحّته ( 1 ) ،

( * ) وهو الصحيح . نعم ، لا بأس باشتراط التدارك من ماله ، كما أنّه لا بأس باشتراط أداء مقدار مخصوص من ماله على التقدير التلف أو التعقيب .

222