[ 3274 ] مسألة 4 : إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولَّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه ورشده ( 1 ) بطلت في المتيقّن بلوغه فيه ، بمعنى : أنّها موقوفة على إجازته ، وصحّت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلى المتيقّن صغره ، وظاهراً بالنسبة إلى المحتمل ، فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى ، أي لا يجيز ، خلافاً لبعضهم فحكم بلزومها عليه ، لوقوعها من أهلها في محلَّها في وقتٍ لم يعلم لها مناف . وهو كما ترى .
نعم ، لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة على زمان البلوغ بحيث تكون إجارته أقلّ من تلك المدّة خلاف مصلحته تكون لازمة ( * ) ليس له فسخها بعد بلوغه ، وكذا الكلام في إجارة أملاكه .

( * ) فيه إشكال ، نعم هي كذلك في إجارة الأملاك .

134