أمّا لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان ، أقواهما العدم [1] . ويتفرّع على ذلك أُمور :

[1] كون المقام من قبيل العقد المبني على الوصف بمجرّد الاعتقاد المزبور لا يخلو عن نوع من الغموض ، ولعلَّه لأجله خصّ المحقّق النائيني وجملة من أعلام المحشّين الخيار بصورة الغبن خاصّة ، فلاحظ .

120