إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)

أمّا ما يدلّ على الوجوب فصحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان وجد الناس قد أفاضوا من جمع .
ومرسل ابن فضّال عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها ، وإن كان وجد الناس قد أفاضوا من جمع .
ومرسل ابن فضّال عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الوقوف بالمشعر فريضة ، وفي عدّة من المعتبرة وغيرها أنّ الحجّ الأكبر هو الوقوف بالمشعر ، وفي الأخبار الحاكية لحجّة صلى الله عليه وآله وسلَّم وحجّ الأنبياء عليهم السّلام قبله ما يدلّ على الوجوب .
وأمّا المحلّ فالمشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ، والمراد بالمأزمين مضيق بين جمع وعرفة ، ويقال : على ما بين مكَّة ومنى .
والمراد به هنا الأوّل ووادي محسّر هو حدّ منى فلا واسطة بين المشعر ومنى ، بل حدّ أحدهما متّصل بالآخر وحياض حدّ آخر للمشعر ، ولا خلاف بيننا في هذه التحديد .
وتدلّ عليه جملة من الصحاح وغيرها ، ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : حدّ المشعر الحرام ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال للحكم بن عتبة : ما حد المزدلفة ؟
فسكت فقال أبو جعفر عليه السّلام : حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض إلى محسّر .
ومعتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : إن حد جمع ما بين المأزمين إلى وادي محسر .
ومثله خبر أبي بصير ، وفي صحيحة زرارة المتقدمة دلالة على أن الجبل من حدود المزدلفة وهو يقتضي عدم جواز الوقوف عليه لظهور وخروج الحد من المحدود فلا يكون الوقوف عليه مجزيا ، وهذا في الحقيقة مناف لما ذكره جماعة من استحباب الصعود على الجبل الذي هو قزح ، ويمكن أن يكون قزح من الجبال الداخلة في المشعر لا الخارجة عنه ، ويؤيده خبر سماعة ، فلعل المراد به جبل غير قزح وخص جماعة الوقوف بالجبل بحالة الزحام والضرورة .
الثاني : في الكيفيّة ولها مقدّمات ومندوبات ومكروهات .
وهو أنّه إذا أفاض من عرفات بعد تحقق الغروب أخذ في الإفاضة إلى المشعر داعيا بالمأثور ، سائلا من الله العتق من النار ، مكثرا من الاستغفار للآية والاخبار ، وعليه السكينة والوقار ، فإذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق قال ما رواه معاوية بن عمّار

341