< فهرس الموضوعات > كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه مباحث :
المبحث الأول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك في وجوبهما بالكتاب والسنّة والإجماع كما قال الله تعالى : * ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) * ، لكن الأمر بالمعروف لا يكون واجبا إلا إذا كان متعلقه الواجب ، وبالمندوب يكون مندوبا وكذلك النهي عن المنكر إنّما يكون واجبا إذا كان النهي عن الحرام ، وأما على المكروه فمندوب ، وإطلاق الأخبار والأصحاب منزّل على هذا التفصيل .
وقد اختلف في هذا الوجوب هل هو كفائي أو عيني ؟ والمشهور الأول ، والآيات محتملة لكل منهما ، وفي الأخبار ما يدل على الوجوب العيني بالنظر لمستكملي الشرائط ، وهو غير مناف للواجب الكفائي باعتبار الأمة ، ففي خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول ، وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا ؟ فقال : لا ، فقيل له : ولم ؟ قال : إنّما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا ، إلى أي من أي ، يقول من الحقّ إلى الباطل والدليل على ذلك كتاب الله عزّ وجلّ قوله :
* ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) * فهذا خاص غير عام ، كما قال الله عزّ وجلّ * ( وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ) * ولم يقل على أمة موسى ولا على كل قومه ، وهم يومئذ أمم مختلفة ، والأمة واحد فصاعدا ، كما قال الله عزّ وجلّ * ( إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ ) * يقول مطيعا لله عزّ وجلّ ، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج ، إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة .
فهو كما ترى محتمل للأمرين ، والنفي عن الأمة بكمالها بالنظر إلى الوجوب العيني لا الكفائي ، والذي يدل على ذلك خبر محمد بن عرفة قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السّلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يقول : إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله تعالى ، ألا ترى إلى ما دل عليه من توجه العقوبة لجميع

413