أمرها تخفيفا منى عن موالي ومنا منى عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال اللَّه تعالى « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالله وما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ والله عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » والغنائم والفوائد يرحمك اللَّه فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يوجد ولا يوجد له صاحبه ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة فقد علمت ان أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي ومن كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك . ولا يخفى دلالة هذه الرواية في قوله ( ع ) فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام وفي قوله ( ع ) فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام على ما نحن بصدده وهو ان الفوائد والمؤن المستثناة منها يلاحظان بالنسبة إلى كل سنة سنة نعم في الرواية جهات أخرى من حيث دلالتها على رفع الخمس عن أشياء ووضعه على أشياء لا تخلو عن المناقشة لعدم انطباقها بظاهرها على القواعد الا ان صدر الرواية يدل على اختصاص ذلك بسنة معينة وهي سنة عشرين ومأتين فقط وقد كان ذلك لعلل أعرض الإمام

92