responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 622


فرقوا فاجتمعت جماعة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين قائمين ، وأن لا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش ، ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا لذات الدنيا ويلبسوا المسوح أي الصوف ويسيحوا في الأرض أي يسيروا فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فقال لهم : إني لم أومر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقا فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا ، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ، والرواية مشهورة .
أو لأن النفس إليه أميل فلا دلالة في الآية على أن الرزق قد يكون حلالا وقد يكون حراما فالحرام يكون أيضا رزقا كما هو معتقد الجهال والعوام الذين يأكلون أموال الناس ويقولون هذا رزقنا الله ، وهو مقتضى مذهب الأشاعرة وإليه أشار القاضي بأنه لو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فايدة زائدة ، وهو خيال باطل إذ ما يحتاج ذكر كل شئ إلى فائدة زايدة مع وجودها ، وهي هنا الإشارة إلى عدم معقولية المنع ، بأن ذلك حلال رزقكم الله ، فلا معنى للتحريم والمنع .
وبالجملة القيد قد يكون للكشف والبيان ، وقد يكون للإشارة إلى بيان عدم معقولية الاجتناب ، وأن ذلك الوصف هو الباعث لمذمة التارك وقد يكون لغير ذلك وهنا يكفي الأولان .
فالآية دلت على عدم جواز التجاوز عن حدود الله والتشريع ، وعدم حسن الاجتناب عما أحل الله ، ويحتمل أن يكون باعتقاد التحريم أو المرجوحية ، فلا ينافي الترك للتزهد ، ولئلا يصير سببا للنوم والكسل وقساوة القلب ، ولهذا نقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما أكل خبز الحنطة ، وما شبع من الشعير ، وزهد أمير المؤمنين عليه السلام مشهور ، ولكن ينبغي أن يكون ذلك باعتقاد التأسي إلا أنه لو اجتنب لبعض الفوايد مثل كونه سببا لقلة النوم وإصلاح النفس وتذليلها ، فالظاهر أنه لا بأس به مع اعتقاد الحلية .
ومما يدل على أصالة إباحة ما ينتفع به قوله تعالى " الذي جعل لكم الأرض مهدا " كالمهد الذي يمهد للصبي فهي محل راحتكم " وسلك لكم فيها سبلا " أي جعل

622

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست