responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 574


من الذنب كمن لا ذنب له ، ويدل على أنها مقبولة إلى أن يعاين الموت أنه وضع يده صلى الله عليه وآله على حلقه وقال : وإلى هنا ، وغير ذلك ويدل حكاية فرعون في القرآن على ذلك ، وقد نقل في مجمع البيان : الاجماع على ذلك في موضعين فما هو في التجريد من أنه لا يجب القبول على الله كما هو مذهب المعتزلة ، ومذكور في مجمع البيان أيضا في موضع ، معناه عدم الوجوب العقلي أي مع قطع النظر عن دليل الشرع لا شئ في العقل يدل على وجوب القبول على الله ، لأن من أساء إلى أحد فللمساء إليه أن يعفو ، وأن يعاقب ، كلاهما حسن ، إلا أن العفو أحسن .
وقد يقوم الدعاء مقام الاستبراء إذا كان صاحب الحق ميتا أو غائبا عنه ، و تعذر الوصول إليه ، وكان الحق هتك عرض بالغيبة مثلا فقد وجد في كتب العامة والخاصة وزاد في العامة أنه يدعو له كثيرا ويستغفر له ، وقد قيل أيضا إذا لم يصل إليه الغيبة يكفي الدعاء ولا يحتاج إلى الاستبراء بل يكفي الدعاء والتوبة ، وقيل إذا استبرأ فالابراء أولى للآية " والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين " [1] وغير ذلك من الآيات والأخبار .
ثم أشار إلى التمثيل بامرأة نوح وامرأة لوط ، بأنه لا ينفع أحدا صلاح أحد حتى حفصة وعائشة وغيرهما صلاح النبي صلى الله عليه وآله كما في امرأتي هذين النبيين العظيمين ، فإن امرأتيهما خانتاهما قال في الكشاف والقاضي : بالنفاق ، وقيل بأن كانت امرأة نوح كافرة تقول للناس إنه مجنون ، وإذا آمن به أحد أخبرت به الجبابرة من قوم نوح ، وكانت امرأة لوط تدل على أضيافه فكان ذلك خيانتهما فما بغت امرأة نبي فكذا نبينا بالطريق الأولى ولهذا قالوا قطع الله بهذه الآية طمع من ركب المعصية رجاء أن ينفعه صلاح غيره .
وقال في الكشاف : وفي طي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله بما كرهه ، وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر ، ونحوه في التغليظ قوله " ومن كفر



[1] آل عمران : 97 .

574

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست