يفهم من كلامه اشتراط العدالة في القاضي والشاهد والراوي وإمام الجماعة مع أنه حنفي المذهب كما هو المشهور والظاهر من كلامه ، وخلاف ذلك كله مشهور عنه ، والمعمول عندهم .
وفي الاستدلال تأمل إذ الواسطة بين الظلم والعدل ثابتة ، فلا يلزم من مانعية الأول [1] للإمامة اشتراط الثاني لها ، وهو ظاهر ولعله يريد به غيره أو يضم معه عدم القول بالواسطة أي كل من لم يجوزها للفاسق لم يجوزها لغير العدل و يمكن الاستدلال به على اشتراطها في إمام الجماعة ، بمعنى عدم تجويز إمامة الفاسق لصدق الإمام عليه بالتفسير الماضي ، وإن كان المقصود بالسؤال هو الخلافة والإمامة المطلقة إذ لا يبعد كون المراد بالعهد ما هو الأعم منها أي ما أجوز تفويض أمري إلى الظالم ، فإنه غير معقول ، بل ظلم كما يفهم في الكشاف ، ولا شك في كون تجويز إمامة الفاسق للجماعة تفويض أمر عظيم إليه ، وقد فسر عهد الله بأمره و وصيته في مجمع البيان ، حيث قال في تفسير " والذين ينقضون عهد الله " وعهد الله وصيته وأمره يقال عهد الخليفة إلى فلان كذا أي أمره وأوصى به ولاشتراك [2] علية منع الفاسق من مطلق الإمامة فيه ، كما يظهر من كلام صاحب الكشاف و كذا في القاضي والشاهد والراوي فتأمل فإن الغرض إظهار الإشعار في الآية بما ذكرناه ، وإنما الاعتماد على غيرها من الآيات والروايات وإجماع الأصحاب و الاحتياط .
وقال القاضي : وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة ، وأن الفاسق لا يصلح للإمامة [3] والأولى أن يقول : ولو فبل البعثة ، ولعل وجه الدلالة أن فاعل الكبيرة وقتا ما يصدق عليه أنه ظالم في الجملة ، وقد نفى الله العهد الذي هو الإمامة مطلقا عمن صدق عليه أنه ظالم في الجملة ، وهو ظاهر على تقدير كون

[1] فلا يلزم من نفى ما نفيه الأول خ . من نفي مانعية الأول خ . من نفيه الأول : ظ .
[2] عود إلى كلامه قبل ذلك " لصدق الإمام عليه " الخ .
[3] تفسير البيضاوي : 41 .

46