إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)

عند الله وأقوم للشهادة " أثبت وأعون على إقامتها ، قال القاضي : وهما مبنيان من أقسط وأقام على غير قياس ، أو من قاسط بمعنى ذي قسط وقويم ، فيدل على حجيتها في الجملة على ما مر فتأمل . إنما قال بمعنى " ذي قسط " أي صار ذا عدالة مثل تأمر ولابن ، بمعنى ذا تمر وذا لبن لأن قاسطا قد يكون بمعنى جائر " وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا " [1] ولهذا جعله أولا من أقسط ، فكأنه بمعنى أعدل ولعل الهمزة للإزالة كشكى وأشكى ، وعلى هذا القياس أقوم ، وكونه من أقام لا من قام ، ويحتمل كونه من قويم بمعنى ثابت ، فيكون بمعنى أثبت فتأمل في عبارته ولعل وجه كونه على غير قياس عدم مجئ أفعل من المزيد فيه ، فيقال أشد أقساطا وإقامة .
وفيه أن ذلك ليس بمتفق عليه ، فإن سيبويه يجوز ذلك من باب الأفعال خاصة ، صرح به المحقق الرضي في شرح الكافية ، حيث قال : وعند سيبويه هو قياس عن أفعل ، مع كونه ذا زيادة ، ويؤيده كثرة السماع كقولهم هو أعطاهم للدينار ، وأولاهم بالمعروف ، وأنت أكرم لي من فلان ، وقلة التغير لأنك تحذف منه الهمزة وترده إلى الثلاثي ثم تبني منه أفعل الخ وأشار إليه في الكشاف أيضا حيث قال : فإن قلت مم بني فعلا التفضيل أعني أقسط وأقوم ؟ قلت : يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من أقسط وأقام ، وأن يكون أقسط من قاسط على طريقة النسب بمعنى ذي قسط وأقوم من قويم . فإن صح عدم صحة مجيئها من قسط وقام ويحتاج إلى التكلف الذي ذكراه بقولهما بمعنى الخ تكون الآية دليلا على مذهب سيبويه ، وهو ظاهر ، وأيضا وجود غير القياس في القرآن العزيز غير معقول .
" وأدنى أن لا ترتابوا " أو وأقرب في أن لا تشكوا أنتم والشهود في جنس الدين وقدره ، وحلول أجله ، وهذه كلها تأكيدا للكتابة ، وبيان فائدتها " إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها " والتجارة

[1] الجن : 15 .

447