فيها أحكام منها إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وادعت الاسلام يجب أن تختبر ، فإن علم أنها مسلمة لا يجوز إرجاعها إلى الكفار ، ومنها أن الكافرة التي أسلمت ليس بحلال للكفار وبالعكس ، ومنها أنه تحصل الفرقة بمجرد الهجرة ولا يحتاج إلى الطلاق ، ومنها وجوب رد المهر الذي أعطيها ، و منها أنه يجوز نكاحهن للمسلمين مع إيتاء المهر ، وليس ذلك شرطا بل ولا ذكره وإنما ذكر إشارة إلى أنه لا يكفي المهر الذي رد على زوجها من بيت المال ، و أن مجرد الهجرة كافية ، ولا يمنع التزويج السبق ولا الكفر ، ومنها عدم الجواز نكاح الكافرة للمسلم مطلقا منقطعا ودائما حربية وكتابية ، وفيه تفصيل مذكور في الفقه ، ومنها طلب المهر الذي أعطيتم إن ذهبت منكم امرأة إلى الكفار كما كانوا يطلبون منكم إذا جاءتكم امرأة منهم .

320