نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 221
للناس متعلقا بجعلناه صلة له لا مفعولا ، ويحتمل أن يكون مفعولا ثانيا متعلقا بمقدر ، أي جعلناه مستقرا [1] أو معبدا للناس ، وسواء بالنصب يكون حالا بمعنى مستويا العاكف فيه والبادي ، وهما فأعلاه وفي سورة الرفع الجملة حال بالضمير ، وضعفه غير مسلم كما بين في محله ، ويكون العاكف مبتدأ مؤخرا للاهتمام بتقديم السواء والاستواء فإن المطلوب هنا هو التساوي والمساواة ، وهو ظاهر فافهم . ويحتمل أن يكون الجملة بدلا أو عطف بيان عن جملة " جعلناه للناس " و معناه - بناء على كون المراد بالمسجد الحرام الحرم تسمية للشئ باسم أشرف أجزائه ولهذا قيل في " أسرى بعبده [ ليلا ] من المسجد الحرام " أنه أسري من مكة من شعب أبي طالب لا المسجد الحرام : جعلنا الحرم مستقرا [2] ومعبدا ومنسكا لهم أو خلقناه لهم كلهم نخص بعضا به دون بعض ، فيكون المقيم فيه والطارئ مستويين في سكناه بل سائر التصرفات ولا يتملكه أحد ، ولم يكن أولى به من آخر ، غير أنه لا يخرج عن منزله الذي سكن وسبق كما في المساجد والأوقاف العامة ، مثل الخانات والأراضي التي للمسلمين كافة ، وفتحت عنوة ، وهذا يكون سبب التسوية التي أشار إليها بقوله " سواء العاكف فيه والباد " فإنه لا شك في أن مكة وحواليها فتحت عنوة ، والمفتوحة عنوة مستو فيها الناس : العاكف والبادي ، بمعنى أنه لا يتملك ولا يصح بيعها نعم المتصرف فيها أولى بها ما دام قائما بعمارتها ، ونازلا فيها وله التصرف فيما يخصه من العمارة والخشب والعمل على أي وجه أراد ، وما نقل عن بعض الصحابة من أن كراء دور مكة حرام ، فلما قلناه ، لا لأن الله قال : " سواء " ولا لأن مكة كلها أو الحرم مسجد ، كما نقل عن بعض الأصحاب ، فإنه بعيد بل لا يفهم له معنى للزوم تجويز الجنابة والنجاسة المتعدية في المسجد وغير ذلك من المفاسد ، وبهذا يجمع بين ما تقدم وبين فعل المسلمين الآن من البيع والإجارة ونحوهما ، إذ يحمل على أنه باعتبار ما يخصه مثل العمل وحينئذ لا خصوصية للحكم بمكة ولا بالحرم . ويحتمل أن يكون المعنى جعلناه قبلة لصلاتهم وغيرها ، مثل دفن الأموات والذبح ومنسكا لحجهم والطواف فيه ، وصلاتهم فيه ، فالعاكف والبادي فيه