responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 209


ومستحقه على المشهور أيضا المذكورون فيقسم ستة أقسام : سهم الله ، وسهم رسوله صلى الله عليه وآله وكذا سهم ذي القربى يضعه حيث يشاء من المصالح ، وحال عدمه عليه السلام للإمام القائم مقامه ، والنصف الآخر للمذكورين من بني هاشم وذلك للروايات عن أهل البيت عليهم السلام وذكر في الكشاف وتفسير البيضاوي أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : المراد أيتامنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا ، وتفسيرهم مضى في الزكاة وللخمس أحكام يعلم من الكتب الفرعية والذي ينبغي أن يذكر هنا مضمون الآية فهي تدل على وجوبه في غنائم دار الحرب مما يصدق عليه شئ ، وأي شئ كان منقولا وغير منقول ، قال في الكشاف : حتى الخيط والمخيط ، فإن المتبادر من الغنيمة هنا هي ذلك ويؤيده تفسير المفسرين به ، وهو كون ما قبل الآية وما بعدها في الحرب مثل " يوم الفرقان " أي يوم حصل الفرق بين الحق والباطل فيه ، بأن غلب الحق عليه ، و " يوم التقى الجمعان " المسلمون والكفار ، والدلالة على الوجوب يفهم من وجوده التأكيد المذكورة فيها : التصدير بالعلم ، وليس المراد العلم فقط بل العلم المقارن للعمل ، فإن مجرد العلم لا ينفع بل يصير وبالا عليه ، و معلوم أن ليس المطلوب في مثل هذه الأمور العلم بها ، وهو ظاهر . وتقييده بالايمان أي إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر ، وبما أنزل من الفتح والنصرة يوم الفرقان فاعلموا إنما غنمتم ، فجزاؤه محذوف من جنس ما قبله بقرينته ، ولكن لا مجرد العلم بل المقارن للعمل كما مر فتأمل .
وذكر الجملة الخبرية وتكرار أن المؤكدة ، وحذف الخبر لإفادة العموم ذكره في الكشاف حيث قال : فإن لله خمسه مبتدأ خبره محذوف تقديره فحق أو فواجب أن لله خمسه ، وروى الجعفي عن أبي عمرو : فإن لله بالكسر إلى قوله :
والمشهورة أي قراءة فتح أن آكد ، من حيث إنه إذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من المقدرات كقولك ثابت ، واجب ، حق ، لازم ، وما أشبه ذلك كان أقوى لايجابه من النص على واحد ، وفيه تأمل فإنه لا يفيد التأكيد أكثر من واجب و هو ظاهر فتأمل .

209

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست