عوف وأبي هريرة وعروة الزبير وهو المروي عن أئمتنا فقد روي أن عمر بن الخطاب أمر رجلا صام سفرا أن يعيد صومه ، وروي عنهم عليهم الصلاة والسلام ذلك فقد علم عدم الاجماع أيضا عندهم على الرخصة ، بل عدم الخبر الصحيح ، بل مطلق الدليل الصحيح لبعد خفائه عنهم ، وزيادة البيضاوي قوله " إن أفطر " خلاف الظاهر وارتكاب مثل هذا الحذف في القرآن العزيز من غير ضرورة لا يجوز ، إذ العمل بظاهر القرآن بل مطلق الأدلة متعين كما هو المبين في الأصول والعقول .
ففهم من ذلك وجوب القضاء على المريض والمسافر سواء صاما أو أفطرا لإيجابه بقوله " فعدة " على ما مر ، فلا يكون ذلك الصوم مجزيا لأنه ما يسقط به القضاء عند الفقهاء ، فلا يكون جائزا ، إذ لو كان جائزا لأجزأ ، وأيضا أحد لم يقل بجوازه من غير أن يكون أحد الواجبين وقد أبطلناهما ، وأيضا ظاهر قوله " فليصم غير هذه الأيام " أنه لا يصم هذه ، فيكون الصوم فيها حراما كما ذهب إليه أصحابنا ولعله إجماعي وعليه أخبار كثيرة صحيحة [1] بل يفهم تحريم مطلق الصوم في السفر إلا أنا نجد في الكتب أنهم استثنوا مثل صوم النذر المقيد به ، وعليه رواية صحيحة [2] و يجعل بعضهم بل أكثرهم الصوم الغير الواجب في السفر مكروها ، وبين ذلك بعضهم بأنه أقل ثوابا إذ لا تكون العبادات إلا راجحة أو حراما فلو كانت جايزة مكروهة لكان بالمعنى الذي مر ، وذلك غير واضح ، إذ العبادة كما لا يجوز كونها محرمة يجوز كونها مكروهة بالمعنى الحقيقي أيضا إلا أن يقال باعتبار النية ، فيحرم لأنه تشريع فتأمل فالظاهر في الصوم سفرا إما التحريم مطلقا إلا ما ثبت استثناؤه ، أو الكراهة بمعناه المتعارف في الأصول بمعنى أنه لم يصم لكان أحسن من الصوم أي عدمه خير من وجوده ، ولا يعاقب عليه ، ولا مانع في العقل أن يقول الشارع ذلك للمكلف وقد ثبت في الأخبار كثيرا النهي عنه سفرا ، ولم يثبت ما يدل على الرجحان بخصوصه إلا ما روي في خبرين ضعيفين جدا [3] من فعل أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام في

[1] الكافي ج 4 ص 126 ، الفقيه ج 2 ص 90 .
[2] راجع صحيحة علي بن مهزيار في التهذيب ج 1 ص 433 .
[3] الكافي ج 4 ص 130 باب صوم التطوع تحت الرقم 1 و 5 .

149