يبعد عدم الانعقاد ، وإن لم يكن النهي مطلقا دالا على الفساد ، ليتم المطلوب و الترغيب إلى الصلاة ، ولأن ما يدل على انعقاده هو إباحته ، فمع رفعها لا ينعقد مؤيدا بأصل عدم انتقال المال إلا بديل ، وليس بظاهر كون العقد الحرام الذي لا يرضى الله به دليلا موجبا لذلك فتأمل .
وبالجملة انتقال مال البايع إلى المشتري وبالعكس الذي الأصل عدمه يحتاج إلى الدليل ، ومجرد البيع الذي هو حرام وخلاف ما يرضى الله به غير ظاهر في ذلك ، مع أنه قد يدعى ظهور عدم الانعقاد من النهي ، كما ادعى بعض الأصوليين فتأمل .
" ذلكم خير لكم " أي السعي إليها وترك البيع خير لكم ، إن كنتم من أهل العلم والعرفان ، أو إن كنتم تعلمون الخير والشر ، تعلمون أن ذلك خير بالنسبة إليكم من عدمها وما يتبعه .
ثم أباح الله بعد أداء الصلاة الانتشار وطلب الرزق به من فضل الله ورحمته و لطفه ، إشارة إلى أن التاجر والكاسب للرزق ، لا ينبغي أن يعتمد على كسبه وتجارته بل إنما يطلب من فضل الله عليه ورحمته ، ويجعل الكسب والتجارة وسيلة وسببا لذلك وبسبب ترغيبه ، فالأمر هنا بعد التحريم للإباحة ، وإن كان في الأصل للوجوب ، للإجماع على عدم وجوب ذلك ، ويحتمل الوجوب في بعض الأحيان مثل الكسب للنفقة الواجبة .
ثم أشار في الآية الثالثة إلى ذم المسلمين ، وظاهر أنهم الذين كانوا معه صلى الله عليه وآله بأنهم إذا رأوا أو علموا تجارة أو لم يعلموا بل ظنوا بسبب سماع صوت دال عليهما في الجملة وهو المراد باللهو - قيل كان للتجار الذين يجيؤن بالتجارة إلى المدينة طبل يضربونه بعد الوصول ، لأخبار الناس ، - ذهبوا إلى التجارة الموهومة القليلة الفائدة الفانية ، وتركوا تجارة باقية عظيمة ، وهي الصلاة معك ، تركا مستلزما للعقاب بترك واجب عظيم ، وقطعه المحرم ، ولمفارقته صلى الله عليه وآله في الدنيا ، فإنه روي

116