" حرمت عليكم الميتة " الآية .
" غير محلي الصيد " قيل : حال من كم في لكم ، وقيل من ضمير أوفوا وفي تقييد الإيفاء وحل البهيمة به تأمل وقيل استثناء وكأنه عن بهيمة الأنعام وفيه تعسف لفظا لعدم إمكان استثناء " محلي " عن بهيمة " وأنتم حرم " حال عن ضمير " محلي " و الحرم جمع حرام أي المحرم " إن الله يحكم ما يريد " من تحليل وتحريم إشارة إلى عدم السؤال عن اللم والعلة لايجاب الوفاء ، وإباحة ما أباح ، واستثناء ما يحرم لعدم النفع الحاصل بذلك ، ففيه إشارة إلى بطلان القياس باستخراج العلة .
فهذه تدل اجمالا على الإيفاء بجميع العقود ، فلنذكر ما يدل نصا أو ظاهرا على ذلك وهو أنواع .
< فهرس الموضوعات > أحكام الإجارة < / فهرس الموضوعات > * ( الأول الإجارة ) * وفيها آيتان :
قوله : يا أبت استأجره ، قوله : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج [1] .
فيهما دلالة على مشروعية الإجارة في الجملة في شرع من قبلنا ، وحجيتهما عندنا موقوفة على كونه حجة عندنا ، وليس بثابت ، وتحقيقه في الأصول ولا يكفي " الأصل عدم النسخ " في دلالتهما عليها عندنا وكون ذلك العقد مما يتوقف عليه حفظ النوع إن تم فليس بدليل على دلالتهما عليها بل هو دليل عليها ، وفي الأخيرة دلالة على جواز جعل المهر عمل الزوج بل جعل نفسه أجيرا وعدم تعيين الزوجة و انعقاده بقوله " أريد أن أنكحك " الآية وفيه تأمل في شرعنا ، دلالة الثانية أخفى .

[1] القصص : 26 و 27 .

463