responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 8


« ولِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ إلخ » [1] يعني إذا نصب الله الحجة ، وهلك هالك بعد البيان والوضوح فيكون بذنبه ، لا من الله - وكذا إن اهتدى مهتد بعد الوضوح فبحسن اختياره استحق الثواب ، وهذا رد لما يقوله الجهلة [2] من أن الإمامة باختيار الأمة بإجماعهم أو ببيعتهم ولو كان من واحد من الأمة فإنه بها يصير إماما ويجب على الناس مبايعته ومتابعته - ولو كان يزيد ، أو معاوية - بل كل واحد من سلاطين الجور ، ويجب قتل مخالفيه ولو كان الحسن ، والحسين عليهما السلام كما قال إمامهم الرازي ، وسيدهم الشيرازي وفاضلهم التفتازاني [3] : في الأربعين ، وشرح المواقف ، وشرح المقاصد ، وغيرهم من فضلائهم ، فانظر بعين الإنصاف ولا تتبع الآباء والأسلاف كما قال الكفار : « إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ » [4] .
وقوله « فعظمت بذلك إلخ » يعني بسبب هذه الألطاف الكثيرة جلت وعظمت نعمتك على جميع الخلائق ، ولم تهملهم سدى ولم تتركهم مهملين « فلك الحمد بعدد الأشياء التي أحصاها كتابك » وقلت : « وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ » [5] والمشهور أنه اللوح المحفوظ وكل شيء فيه مما كان وما سيكون أبد الدهر ، وبعد ذلك ترقى بقوله « وأحاط به علمك » فإنه محيط بما لا يتناهى وقوله « وتعاليت إلخ » إشارة إلى أنه متعال عن هذه الأفعال الشنيعة التي ينسبها إليه تعالى كل العامة مما ذكر وغيره « علوا كبيرا » وبعيد هو تعالى عنه بعدا عظيما .



[1] النساء - 165 .
[2] لا اختصاص لهذا الجهل بما وقع في صدر الاسلام بل سرى إلى بعض متشيعي زماننا ومنشأ جهلهم تخيلهم ان الحكومة الاسلامية كسائر الحكومات المتداولة بين أهل الدنيا من اختصاصها بتنظيم أمور الدنيا فقط غفلة من انها رياسة عامة في أمور الدين والدنيا معا .
[3] على ترتيب النشر واللف المرتب .
[4] الزخرف : 23 .
[5] الانعام آية 59 .

8

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست