صنفت في أبواب الفقه أو الأعم منه ومن غيره على نسخة المجهول ، فإن دأب المحدثين سابقا إفراد كل فن من الفقه بكتاب كما يظهر من النجاشي والفهرست وأول من جمع أبوابه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه ، ثمَّ الصدوق رحمه الله في هذا الكتاب ، وكتاب مدينة العلم وهو كما ذكر أكبر من هذا الكتاب بكثير ، وكان عند الشهيد الثاني رحمه الله وكان شيخنا البهائي قدس الله سره يذكر في المجلس أنه كان عند أبي ، وإلى الآن لم يصل إلينا « وأترجمه » يعني أن الرازي صنف كتابا وسماه بهذا الاسم ، التمس منك أن تصنف كتابا جامعا وتسميه بكتاب « من لا يحضره الفقيه » بمعنى أن كل من لم يكن عنده فقيه - يجوز له العمل به وإن كان الظاهر أن من كان عنده فقيه أيضا يجوز له العمل به في عرف المحدثين لأنه خبر وليس بفتوى حتى يموت بموت قائله ، لكن المعروف عندهم عدم العمل بالوجادة إذا أمكنهم النقل من المحدث « ليكون إلخ » أي ليكون رجوع الشريف إلى هذا الكتاب ، ويعتمد عليه ويأخذ به وليشترك في أجر السيد كل من ينظر فيه ويكتبه ويعمل بما فيه ، على سبيل القلب رعاية لجلالته ، ويحتمل أن يكون المستتر في يشترك راجعا إلى السيد والبارز في أجره راجعا إلى الكتاب ، وقوله « من ينظر فيه » بدله أو يكون مفعولا ليشترك على الحذف والإيصال أو يكون مبهما يفسره ما بعده كما هو ظاهر المقام ، فإن المراد شركة السيد لغيره باعتبار كونه سببا ، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة . وقوله « هذا مع نسخه إلخ » يعني وقع منه هذا السؤال مع أنه نسخ أكثر ما كان معي من مصنفاتي مع سماع أكثرها في روايتها أي رواية مجموعها أو أكثرها عني يعني بطريق الإجازة والإخبار ، ومع صيرورته واقفا ومطلعا على

12