تشخيصه بأحدهما حيث يكون ذلك هو المطلوب .
ولا يخفى ضعف الأوّل وعدم صلاحيّته للدلالة وتأسيس حكم شرعيّ حتى قيل : إنّه كلام شعريّ . [1] وأمّا الثاني فلا يتمّ في الوضوء وإن تمّ في غيره من العبادات لعدم اجتماع الوضوء الواجب والندب في وقتٍ واحد حتى يحتاج المكلَّف في نيّته إلى تمييز أحدهما عن الآخر لأنّه إن كان المكلَّف مخاطباً بمشروط بالوضوء ، فليس له إلا نيّة الوجوب ، وإلا فليس له إلا نيّة الندب .
ولا ينتقض بالمجدّد بتقدير جوازه قبل الصلاة حيث إنّه غير واجب ، مع أنّ المجدّد مخاطب بمشروطٍ بالطهارة لأنّه في وقت إيقاع أحدهما لا يمكن وقوع الآخر إذ قبل الوضوء الأوّل الواجب لا يتصوّر الندب المجدّد ، وعند وضوء التجديد لا يتصوّر نيّة الوجوب ، فلم يقع أحدهما على وجهين .
وربما ذكر في بعض عبارات شيخنا الشهيد - رحمه اللَّه - أنّ الوجوب لإخراج عبادة الرياء . [2] وهو موضع تأمّل . وربما أخرجها أيضاً بنيّة القربة ، فلا وجه للجمع حينئذٍ .
ويمكن أن يقال : إنّ الوجوب المذكور هنا - وهو « لوجوبه » - علَّة غائيّة للفعل ، لا لإخراج شيء تحقيقاً لقول المتكلَّمين : إنّه ينبغي إيقاع الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه ، وكذا القربة غاية أُخرى ، وهو الحصول على رضاه والوصول إلى ثوابه ، كما تقدّم ، وهو موافق للدليل الأوّل من دليلي الموجبين ، لكن لا دليل على وجوب ذلك إلا ما نقل عن المتكلَّمين ، وهو غير صالح للدلالة على توقّف الفعل عليه وإن أمكن جَعْل الكمال منسوباً إليه .
وبالجملة ، فمشخّصات النيّة غير القربة لم يرد بها نصّ على الخصوص ، فلا بدّ لمثبت شيء منها [3] من دليلٍ صالح .
وقد ذكر شيخنا الشهيد - رحمه اللَّه - في خلاصة مناسك الحجّ [4] أنّ الوجوب الغائي قيد في النيّة لتميز الفعل عن إيقاعه لندبه ، فالإشكال باقٍ ، فتأمّل .

[1] القائل هو المحقّق الحلَّي في المسائل الطبريّة ( ضمن الرسائل التسع ) : 317 .
[2] لم نعثر عليه في مظانّها .
[3] في « ق ، م » : « شرعيّتها » بدل « شيء منها » .
[4] المنسك الكبير ( ضمن رسائل الشهيد الأوّل ) . المقالة الأولى / الإحرام .

90