< فهرس الموضوعات > فيما يشترط في طهارة ماء الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من نجاسة < / فهرس الموضوعات > والأصل فيه حكم الصادق عليه السلام بعدم نجاسة الثوب الملاقي له [1] . وهو يستلزم الطهارة .
ولأنّ في الحكم بنجاسته حرجاً أو مشقّةً لعموم البلوى به ، وكثرة تكرّره ودورانه ، بخلاف باقي النجاسات . والإجماع الذي ادّعاه المصنّف كافٍ أيضاً .
ولا فرق بين المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيره إلا أن يتفاحش بحيث يخرج عن مسمّى الاستنجاء ، ولا بين الطبيعي وغيره إذا صار معتاداً لإطلاق الحكم .
لكن يشترط لطهارته أُمور دلّ على اشتراطها أدلَّة أُخرى أشار إلى بعضها بقوله ( ما لم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة ) عن حقيقته ، كالدم المستصحب للخارج ، أو عن محلَّه وإن لم يخرج عن الحقيقة ، كالحدث الملقى على الأرض ، وغيره من النجاسات ، فلا يحتاج إلى تنقيح المحلّ بجَعل عدم استصحابه لنجاسة أُخرى شرطاً ثالثاً .
ويشترط زيادةً على ما ذُكر : أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميّزة لأنّها كالنجاسة الخارجة يتنجّس الماء بها بعد مفارقة المحلّ .
وهل يشترط عدم زيادة الوزن ؟ ظاهر الشهيد في الذكرى [2] ذلك .
والظاهر عدم الاشتراط لانحصار التنجيس في تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة ، لا مطلق الوصف ، كالثقل والخفّة وغيرهما .
وأمّا سبق الماءِ اليدَ إلى المحلّ أو مقارنتها له فلا أثر له لتنجّس اليد على كلّ حال ، فلا فرق بين تقدّمها عليه وتأخّرها عنه .
نعم ، يجب تقييد ذلك بما إذا كانت نجاستها لكونها آلةً للغسل ، فلو تنجّست لا لذلك ثمّ حصل الاستنجاء ، فلا عفو .
( وغسالة الحمّام ) وهي الماء المستنقع فيه والمنفصل عن المغتسلين ( نجسة ما لم يعلم خلوّها من نجاسة ) لنهي الكاظم عليه السلام عن الاغتسال من البئر التي تجمع فيها غسالة الحمّام ، معلَّلاً بأنّ فيها غسالة ولد الزنا والناصب وهو شرّهما [3] .
وهذا هو المشهور حتّى ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع [4] .

[1] التهذيب 1 : 86 - 87 / 288 .
[2] الذكرى 1 : 83 .
[3] الكافي 6 : 498 - 499 / 10 ، التهذيب 1 : 373 / 1143 .
[4] السرائر 1 : 90 - 91 .

428