< فهرس الموضوعات > حصول إزالة النجاسة بالماء المطلق دون المضاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف الماء المطلق < / فهرس الموضوعات > ( وكذا إزالة النجاسة ) تكون بالماء المطلق دون المضاف ، فالانحصار المستفاد من مساواة المعطوف للمعطوف عليه بالنسبة إلى مطلق الماء ، لا بالنسبة إلى مطلق المزيل لها لعدم انحصارها [1] في الماء المطلق فإنّ باقي المطهّرات العشر يشاركه في ذلك .
وأشار بذلك إلى خلاف المرتضى حيث جوّز رفع الخبث بالمضاف [2] ، استناداً إلى إطلاق قوله تعالى : * ( وثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * [3] وقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في الخبر المستفيض لا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها [4] ونحوه . والمضاف يصدق عليه التطهير والغسل .
ويدفعه الإجماعُ المتقدّم والمتأخّر ، كما تقدّم ، والمعارضةُ بتخصيص الغسل بالماء في قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله حتّيه ثمّ اغسليه بالماء [5] وقول الصادق عليه السّلام : « إذا وجد الماء غسله » [6] والمطلق يُحمل على المقيّد .
ولمّا انحصر رفع الحدث وإزالة الخبث في الماء المطلق فلا بدّ من تعريفه ليتميّز من غيره من أقسام المياه ، وتمام معرفته يحصل بمعرفة قسيمه أعني المضاف أيضاً ، فلذلك عرّفه بقوله :
( و ) الماء ( المطلق : ما يصدق عليه إطلاق الاسم ) أي يصدق عليه اسم الماء عند إطلاقه ( من غير قيد ) .
وهذا التعريف رسم ناقص لتعريفه بالخاصّة من دون ذكر الأعمّ ، وهذه الخاصّة من علامات الحقيقة .
ولا يرد عليه ماء البئر والبحر ونحوهما ممّا يغلب عليه التقييد لأنّ ذلك غير مستحقّ له ، ولهذا لو أُطلق عليه اسم الماء بدون القيد ، صحّ .
ويمكن كون التعريف لفظيّاً ، وهو إبدال لفظٍ بلفظٍ أشهر منه في الاستعمال أو أوضح ، مثل « الحنطة بُرّ .

[1] في « ق ، م » زيادة : حينئذٍ .
[2] مسائل الناصريّات : 105 106 ، المسألة 22 وحكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 82 نقلاً عن شرح الرسالة له .
[3] المدّثّر ( 74 ) : 4 .
[4] صحيح مسلم 1 : 233 / 278 سنن أبي داوُد 1 : 25 / 103 سنن البيهقي 1 : 75 / 202 وما بعدها .
[5] سنن أبي داوُد 1 : 99 - 100 / 362 سنن الترمذي 1 : 254 - 255 / 138 سنن النسائي 1 : 155 سنن البيهقي 1 : 20 / 36 ، و 218 / 659 بتفاوت يسير .
[6] الفقيه 1 : 40 / 155 التهذيب 1 : 271 / 799 الاستبصار 1 : 187 / 655 .

358