< فهرس الموضوعات > حكم ما لو صلى مع ظن الضيق ثم تبيين السعة ووجد الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أن وجدان الماء في الغلوات حكمه حكم الرحل والأصحاب < / فهرس الموضوعات > فإن تمّ ذلك ، لم يكن بدّ من جواز تقديم التيمّم على إزالة النجاسة لعدم الفرق بين مقدّمات الصلاة .
واعلم أنّ إطلاق الطهارة في العبارة على إزالة النجاسة مجاز مشهور لأنّها حقيقة في أحد الثلاثة ، كما تقدّم .
( ولو أخلّ بالطلب ) حتى ضاق الوقت وتيمّم وصلَّى ( ثمّ وجد الماء مع أصحابه ) الباذلين ( أو في رحله ، أعاد ) الصلاة .
ولو استمرّ الحال مشتبهاً ، لم يُعد لسقوط السعي بالضيق .
وإطلاق الإعادة على القضاء مع ظهور خلل في الأداء غير مشهور خصوصاً عند المصنّف فإنّه يخصّ الإعادة في كتبه الأُصوليّة [1] بفعل الشيء ثانياً في وقته . نعم ، هو مصطلح لبعض الأُصوليّين .
ولو كانت الصلاة مع ظنّ الضيق ثمّ تبيّن السعة ووجد الماء ، فكذلك .
وإطلاق الإعادة تامّ عند الجميع ، وإنّما يقع التكلَّف في استعمال لفظ « الإعادة » في القضاء على ما قيّدنا به العبارة ، ولو لا التقييد ، كانت مستعملةً في بابها .
ومستند الحكم خبر مرويّ عن الصادق . [2] عليه السّلام وضعفه منجبر بالشهرة ، كما نبّه عليه في الذكرى . [3] وفي حكم الرحل والأصحاب ما لو وجد في الغلوات لأنّ مناط الإعادة وجدانه في محلّ الطلب .
وإنّما قيّدنا المسألة بالضيق تبعاً للرواية وفتوى الأصحاب . ولأنّه لو تيمّم كذلك مع السعة ، بطل تيمّمه وصلاته وإن لم يجد الماء بعد ذلك لمخالفة الأمر وإن جوّزنا التيمّم مع سعة الوقت بعد الطلب .
وإنّما أطلق المصنّف الحكم ولم يقيّد بالضيق كما قيّده في غير هذا الكتاب [4] لما أسلفه

[1] منها : مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : 86 ، ونهاية الوصول إلى علم الأُصول ، المقصد الأوّل : في المقدّمات ، الفصل السابع : في تقسيم الحكم ، البحث الخامس : في القضاء والأداء والإعادة .
[2] الكافي 3 : 65 / 10 التهذيب 1 : 212 / 616 ، وفيهما مضمراً وفي جامع المقاصد 1 : 467 عن الإمام الصادقُ .
[3] الذكرى 1 : 183 .
[4] قواعد الأحكام 1 : 22 نهاية الإحكام 1 : 186 .

343