< فهرس الموضوعات > جواز نية الاستباحة لمشروط بالطهارة ووجوب إحضارها فعلا واستدامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الضرب باليدين معا على التراب بعد إحضار النية بالقلب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجوز تأخير النية إلى مسح الجبهة ؟
< / فهرس الموضوعات > يمكن ، وإمكانه في السابق خاصّة لأنّ المقارن والمتأخّر يمتنع تأثير النيّة فيه ، بخلاف التيمّم ، فإنّه لا يصلح للرفع مطلقاً ، كما حقّقناه .
( وتجوز ) له نيّة ( الاستباحة ) لمشروطٍ بالطهارة ، كالصلاة لإمكانها ، وقد عرفت الوجه ممّا سلف .
والمتبادر من الجواز عدم وجوب نيّة الاستباحة عنده ، وقد تقدّم في الوضوء ما يدلّ عليه ، مع أنّه توقّف في وجوب أحد الأمرين فيه . [1] ويمكن حمل الجواز هنا على المعنى الأعمّ ، وهو القدر المشترك بين ما عدا الحرام ، كما هو أحد معنييه ، فلا ينافي الحكم بالوجوب ليوافق مختاره في كثير من كتبه . [2] ويجب إحضار النيّة فعلاً حتى يقارن بها الضرب على الأرض ، وبعده يجب كونها ( مستدامة الحكم ) إلى آخر التيمّم بمعنى أن لا ينوي في أثنائه نيّةً تُنافي النيّة الأُولى أو بعض مميّزاتها . وقد تقدّم تحقيق الاستدامة الحكميّة محرّراً .
وأوجب المصنّف في النهاية [3] استدامتها فعلاً إلى مسح الجبهة ، فلو عزبت قبله ، بطل . وهو ضعيف .
( ثمّ يضرب بيديه ) معاً بعد إحضار النيّة بقلبه ( على التراب ) .
وفي التعبير ب « ثمّ » الموجبة للتعقيب المتراخي تساهل فإنّ الواجب مقارنة النيّة للضرب على الأرض لأنّه أوّل أفعاله ، فلو تقدّمت عليه ، لم تجزئ قطعاً لأنّه حينئذٍ عزم لا نيّة .
وكذا لا يجوز تأخيرها إلى مسح الجبهة على أصحّ القولين لخلوّ بعض الأفعال وهو الضرب عن النيّة .
وجزم المصنّف في النهاية بالإجزاء [4] تنزيلاً للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائيّة ، فكما تجزي النيّة ثَمَّ تجزئ هنا .
والفرق بين الموضعين واضح فإنّ أخذ الماء غير معتبر لنفسه ، ولهذا لو غمس الأعضاء فيه ، أجزأ ، بخلاف الضرب ، ومن ثَمَّ لو تعرّض لمهبّ الريح أو وضع جبهته على الأرض

[1] انظر : إرشاد الأذهان 1 : 222 .
[2] منها : تذكرة الفقهاء 2 : 187 ، المسألة 304 ونهاية الإحكام 1 : 203 .
[3] انظر : نهاية الإحكام 1 : 204 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 204 .

334