نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 142
< فهرس الموضوعات > هل يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة ؟ < / فهرس الموضوعات > الغسل في دُبُر المرأة قال به في دُبُر الذكر [1] ، مع أنّه نقل في الأوّل الإجماع [2] . ويلزم منه أن لا قائل بعدم الوجوب في الثاني . وردّه المحقّق في المعتبر ، وقال : لم أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه ، فالأولى التمسّك فيه بالأصل . [3] وعنى به عدم وجوب الغسل بسببه . ويندفع بأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة فكيف بمثل السيّد رحمه اللَّه ! والخنثى لا يخرج عنهما ، فدليلهما يشمله . وإطلاق المصنّف الآدمي والمرأة [4] شامل للحيّ والميّت ، والحكم فيه كذلك للعموم . وتقييده بالآدمي يقتضي بظاهره عدم وجوب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة ، ولا نصّ فيه على الخصوص ، وأصالة البراءة تقتضي عدمه . واختار المصنّف في النهاية وجوبه [5] لفحوى إنكار عليّ عليه السّلام على الأنصار حيث لم يوجبوا الغسل في وطئ القُبُل من غير إنزال بقوله أتوجبون عليه الرجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء . [6] » ؟ ويمكن الاحتجاج له أيضاً بقوله عليه السّلام : « ما أوجب الحدّ أوجب الغسل » [7] » ولفظة « ما » وإن كانت من صِيَغ العموم إلا أنّها مخصوصة بما عدا الأسباب الموجبة للحدّ ، التي قد أُجمعَ على عدم إيجابها الغسل كالقذف ، فيدخل المختلف فيه في العموم . وتوقّف المصنّف في النهاية في وطئ البهيمة مع جزمه بوجوب الغسل لو غاب فرج الميّت أو الدابّة في فرجه . [8] وفي الفرق نظر . وشمل إطلاقه الآدمي والمرأة الحيّ والميّت .
[1] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 181 وشرائع الإسلام 1 : 18 . [2] تقدّم تخريجه في ص 141 ، الهامش [5] . [3] المعتبر 1 : 181 . [4] كلمة « والمرأة » لم ترد في « ق ، م » . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 96 . [6] التهذيب 1 : 119 / 314 . [7] كنز العمّال 9 : 543 / 27337 . [8] نهاية الإحكام 1 : 96 .
142
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 142