< فهرس الموضوعات > وجوب الوضوء من خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد < / فهرس الموضوعات > كما فَعَله غيره لأنّ تسميتها نواقض باعتبار تعقّبها لطهارةٍ سابقة ، وظاهر أنّ الحدث أعمّ من ذلك . وتسميتها موجباتٍ باعتبار وجودها عند تكليف المكلَّف بما يشترط فيه الطهارة ، أو عند وجود السبب فيما وجب منها لنفسه ، كغسل الجنابة عند المصنّف ، [1] وغسل الأموات ، وظاهر أيضاً أنّ الأحداث أعمّ من ذلك ، فالأسباب أعمّ منهما مطلقاً .
أمّا من النواقض : فلاجتماعهما في حدثٍ تعقّب طهارةً وتخلَّف الأسباب فيما عدا ذلك ، ولا يتصوّر ناقض غير سبب بعد ما تلوناه .
وأمّا من الموجبات : فلأنّه يصدق على الأحداث السببيّة عند وجودها حال براءة ذمّة المكلَّف من مشروطٍ بالطهارة ، ولا تصدق الموجبيّة حينئذٍ .
وأمّا النواقض : فبينها وبين الموجبات عموم من وجه لصدق الناقض بدون الموجب في حدثٍ تعقّب طهارةً صحيحة مع خلوّ ذمّة المكلَّف من مشروطٍ بها ، ويصدق الموجب بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليف بصلاةٍ واجبة من غير سبق طهارة .
ولا يرد أنّ الوجوب حاصل من قبلُ حيث لم يكن متطهّراً ، فيلزم تحصيل الحاصل أو اجتماع علَّتين أو عِلَل على معلولٍ شخصيّ .
لأنّا نقول : إنّ كلّ واحد من الحدث السابق والمفروض لو انفرد كان موجباً ، وليس للاجتماع مدخل في نفي هذا الحكم ، والأحداث كلَّها معرّفات شرعيّة للأحكام لا علل عقليّة .
ويصدقان معاً في الحدث المتعقّب لطهارةٍ شرعيّة مع اشتغال ذمّة المكلَّف بمشروطٍ بها .
( و ) نبحث في هذا النظر أيضاً عن ( كيفيّته ) أي الوضوء . وإطلاق الكيفيّة على الذات من حيث إنّه يُسأل عنها بكيف هي ؟ .
( إنّما يجب الوضوء ) خاصّةً ( من ) خروج ( البول والغائط والريح من ) الموضع ( المعتاد ) لخروج هذه الثلاثة منه ، وهو المخرج الطبيعيّ . وإطلاق المعتاد عليه باعتبار التعريف ، لا لملاحظة اشتراط اعتياد الخروج منه ، فيجب الوضوء بالخارج منه بأوّل مرّة بمعنى كون الخروج سبباً فيه وإن تخلَّف تأثيره لفقد شرطٍ ، كالصغر .
ولو خرجت الثلاثة من غير الموضع الطبيعيّ ، أوجبت إن اعتيد ، وإلا فلا ويمكن

[1] مختلف الشيعة 1 : 159 ، المسألة 107 .

72