< فهرس الموضوعات > وجوب الوضوء للصلاة والطواف الواجبين < / فهرس الموضوعات > مسجداً وترابها طهوراً [1] إلى غير ذلك من الأحاديث الدالَّة على إطلاق الطهارة على التيمّم لأنّ السياق لإباحة الصلاة بالنسبة إلى الحدث ، ولصدق التعريفات بأسرها عليه .
ثمّ على تقدير الحقيقة فهل تلك المقوليّة بطريق الاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك ؟ الظاهر انتفاء الأوّل لاشتراك الثلاثة في معنى مشترك بينها ، وهو صلاحيّة الإباحة للصلاة ولو بالقوّة القريبة على ما تقرّر ، وهو ينفي الاشتراك . ومُحتمِل الاشتراك ينظر إلى اختلاف ذاتَي المائيّة والترابيّة ، فهي كالعين .
وهو ضعيف إذ لا جامع لأفراد العين غير اللفظ ، بخلافه هنا .
نعم ، يقع الشكّ بين الأخيرين لاشتراكهما في هذا الوجه .
وليس ببعيد مقوليّتها على الثلاثة بالتشكيك ، وعلى الوضوء والغسل بالتواطؤ فإنّ إطلاقها على المائيّة أقوى من الترابيّة ، وفردا المائيّة متساويان .
وتظهر فائدة الخلاف في نذر الطهارة ، وسيأتي .
( وكلّ منها ) أي الثلاثة التي هي الوضوء والغسل والتيمّم ( واجب ) إمّا بأصل الشرع أو بالعرض ، كالنذر وشبهه ( وندب ) بالأصالة أو بالعرض أيضاً . فالأقسام أربعة ، ويخرج من ضربها في الأنواع الثلاثة اثنا عشر قسماً ذكر المصنّف رحمه اللَّه منها تسعة الواجبة بأصل الشرع والعارض ، والثلاثة المندوبة بأصل الشرع ، وستراها مفصّلةً . وبقي ثلاثة أقسام ، وهي المندوب من الثلاثة بسببٍ من المكلَّف ، وذلك حيث يكون أحدها متعلَّقاً بما يستحبّ الوفاء به ، كالنذر المنوي غير المتلفّظ به .
( فالوضوء يجب ) بأصل الشرع ( للصلاة والطواف الواجبين ) .
إمّا للصلاة : فلقوله تعالى : * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) * [2] ولقوله عليه السلام : صلَّى اللَّه عليه وآله لا صلاة إلا بطهور [3] وللإجماع .
ويلحق بالصلاة أجزاؤها المقضيّة منفردةً ، كالسجدة والتشهّد وسجود السهو والاحتياط إن لم نجعله صلاةً مستقلَّة ، لا سجود التلاوة .

[1] صحيح مسلم 1 : 371 / 522 سنن البيهقي 1 : 328 / 1023 .
[2] المائدة ( 5 ) : 6 .
[3] التمهيد - لابن عبد البرّ - 8 : 215 .

52