إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)

< فهرس الموضوعات > وجوب النية في التيمم للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا < / فهرس الموضوعات > المكلَّف وهو متيمّم لسابقه ، هل يجوز أن يصلَّي الحاضرة في أوّل الوقت ، ولا يعتبر الضيق هنا بناءً على أنّه متطهّر والوقت سبب ، فلا معنى للتأخير ، كما اختاره الشيخ في المبسوط [1] مع اختياره مراعاة التضيّق في فعله ، [2] أم تتمشّى الأقوال فيه أيضاً كما هو ظاهر المصنّف والمحقّق ، [3] لقيام علَّة التأخير ؟ فيه نظر .
ومختار المبسوط لا يخلو من قوّة لأنّ النصوص المتقدّمة إنّما دلَّت على غير المتطهّر ، مضافاً إلى ما ذُكر ، [4] فالوسيلة إلى التيمّم حينئذٍ في حال سعة وقت الحاضرة أن يتيمّم لمضيّق ، ثمّ يبقى عليه إلى أن يدخل وقت الموسّع .
ولو أراد إحداث التيمّم في حال سعة وقت الحاضرة ، فلينذر صلاة ركعتين في تلك الحال ويتيمّم لها ، ثمّ يصلَّي الحاضرة مع السعة .
ولو دخل مسجداً ، فالظاهر جواز التيمّم لصلاة التحيّة لأنّ وقتها بعد الدخول مضيّق .
وكذا لو ضاق وقت نافلة الحاضرة مع سعة وقت الحاضرة فتيمّم للنافلة وصلاها ، جاز أن يصلَّي الفريضة بعدها . ولو لم يكن في عزمه فعل النافلة ، لم يصحّ التيمّم ، أمّا لو تيمّم مع العزم على فعلها ، ثمّ طرأ له العزم على تركها ، توجّه جواز فعل الفريضة حينئذٍ .
( وتجب فيه النيّة للفعل ) إجماعاً منّا ومن علماء الإسلام إلا مَنْ شذّ لدلالة « تيمّموا » على القصد إن لم يكن عينه .
ويعتبر فيها قصد الفعل ( لوجوبه ) إن كان واجباً ، كما لو توقّفت عليه عبادة واجبة ( أو ندبه ) إن كان مندوباً .
والكلام في اعتبار نيّة الوجوب أو الندب فيه قريب من الكلام في نيّة الوضوء ، وكذا غيرهما من المميّزات ، فليلحظ هناك .
( متقرّباً ) حال من الفاعل القاصد المدلول عليه بالقصد التزاماً ، ولا ريب في اعتبار القربة في هذه النيّة كغيرها ، وقد سلف معناها ووجه وجوبها .
ويجب مع ذلك نيّة البدليّة عن الأكبر أو الأصغر لاختلافهما حقيقةً ، فلا بدّ من تمييز

[1] المبسوط 1 : 3433 .
[2] النهاية : 47 48 ، المبسوط 1 : 31 .
[3] انظر : نهاية الإحكام 1 : 216 - 217 ومختلف الشيعة 1 : 288 ، المسألة 215 والمعتبر 1 : 383 .
[4] في « ق ، م » : « ذكرناه » .

331