إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)

< فهرس الموضوعات > وجوب طلب الماء قدر غلوة سهم أو سهمين < / فهرس الموضوعات > واستضعفه الشهيد رحمه اللَّه استناداً إلى أنّه إذا ترك المال لابتغاء الماء ، دخل في حيّز الثواب . [1] وهو حسن ، بل يجمع له حينئذٍ بين العوض والثواب ، وهو أعظم من الثواب وحده ، فالأولى الاستناد في الفرق إلى النصّ والغضاضة المذكورة .
والاعتبار في ثمن المثل بالنسبة إلى الماء بحسب الزمان والمكان لأنّه متقوّم في نفسه .
وربما احتمل اعتبار أجرة تحصيل الماء خاصّة بناءً على أنّ الماء لا قيمة له . وقد عرفت ضعفه .
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين المجحف وغيره ، وما تقدّم من الأدلَّة يشمله .
وقيّد المصنّف في التذكرة [2] والشهيد في الذكرى [3] وجوب الزائد عن ثمن المثل بعدم الإجحاف بالمال وإن كان مقدوراً للحرج .
ولو بُذل بثمن إلى أجل يقدر عليه عند الحلول ، فقد صرّح المصنّف [4] وجماعة [5] بالوجوب لأنّ له سبيلاً إلى تحصيل الماء .
وربما استشكل [6] بأنّ شغل الذمّة بالدّيْن الموجب للذلَّة مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول وتعريض نفسه لضرر المطالبة وإمكان عروض الموت له مشغولَ الذمّة ضرر عظيم .
وفي حكمه الاقتراض للشراء .
وتُقدّم النفقة على شراء ماء الطهارة ، أمّا الدّيْن مع عدم المطالبة فيبنى على ما ذُكر .
( وكذا ) القول في ( الآلة ) يجب شراؤها وإن زاد ثمنها ، كما تقدّم .
ولو تعذّر الشراء وأمكن الاستئجار ، تعيّن . ولو أمكنا تخيّر ، كلّ ذلك من باب المقدّمة .
( ولو فقده ) أي الماء ( وجب ) عليه الطلب من أصحابه ومجاوريه في رَكبٍ أو رحله ، فإن لم يجده ، وجب عليه ( الطلب غَلوة سهم ) بفتح الغين ، وهي مقدار الرمية من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة ( في ) الأرض ( الحزنة ) بسكون الزاي المعجمة ، خلاف السهلة ، وهي المشتملة على نحو الأشجار والعلوّ والهبوط . وتجب مراعاة هذا القدر ( من كلّ جانب )

[1] الذكرى 1 : 184 .
[2] تذكرة الفقهاء 2 : 163 ، الفرع « أ » .
[3] الذكرى 1 : 184 .
[4] تذكرة الفقهاء 2 : 164 ، الفرع « ج » .
[5] كما في جامع المقاصد 1 : 475 ومنهم : المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 370 والشهيد في الذكرى 1 : 184 .
[6] المستشكل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 475 .

321