< فهرس الموضوعات > في أنه لابد في كل الأغسال من الوضوء معها غير غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > حينئذٍ لأنّه يصير التقدير إنّما يجب الغسل بالجنابة إلى آخره ، وبغسل الأموات ، فيصير غسل الأموات من جملة الأسباب ، وهو فاسد ، بل الأولى عطفه على الضمير المستتر في « يجب » ليصير التقدير إنّما يجب الغسل بهذه الأسباب ، [1] وإنّما يجب غسل الأموات ، مضافاً إلى الأغسال المسبّبة عن هذه الخمسة ، وعلى كلّ تقدير فلا تخلو العبارة عن ثقلٍ .
ويمكن أن يكون قوله : « وغسل الأموات » مبتدأ محذوف الخبر ، أي : واجب ، وإنّما غيّر الأُسلوب في العبارة لأنّ غسل الأموات ليس على نهج الأغسال السالفة . ولو قال بدل « غسل الأموات » : « والموت » كما صنع شيخنا الشهيد [2] ليكون معطوفاً على الأسباب المتقدّمة لأنّه بعضها ، كان أوضح .
( وكلّ الأغسال لا بدّ معها من الوضوء ) قبلها أو بعدها على المشهور ، خلافاً للسيّد المرتضى فإنّه اكتفى بالغسل مطلقاً [3] استناداً إلى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ » [4] بناءً على أنّ هذا اللام للجنس ، وأنّ لام الجنس إذا دخل على اسمه أفاد العموم .
والمقدّمتان ممنوعتان لإمكان حمل اللام على العهد ، ويراد به غسل الجنابة جمعاً بينها وبين ما سيأتي من الأخبار الدالَّة على اختصاص الحكم بغسل الجنابة نصّاً .
( إلا ) غسل ( الجنابة ) فإنّه لا وضوء معه عندنا وجوباً إجماعاً ، ولا استحباباً على المشهور لقوله تعالى : * ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * [5] غيّا المنعَ بالغسل ، فلا يتوقّف على غيره لوجوب مخالفة ما بعد الغاية لما قبلها . ولئلا يلزم جَعْل ما ليس بغاية غايةً .
ولقول الصادق عليه السّلام : « في كلّ غسل وضوء إلا الجنابة » . [6] ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق عليه السّلام : « كلّ غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » [7] وقد عمل الأصحاب بمراسيله .

[1] في الطبعة الحجريّة : « الأشياء » بدل « الأسباب » .
[2] اللمعة الدمشقيّة : 4 الذكرى 1 : 218 .
[3] حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 196 .
[4] التهذيب 1 : 139 / 390 الاستبصار 1 : 126 / 427 .
[5] النساء ( 4 ) : 43 .
[6] التهذيب 1 : 143 / 403 ، و 303 / 881 .
[7] الكافي 3 : 45 / 13 التهذيب 1 : 139 / 391 الاستبصار 1 : 126 / 428 .

138