الحاضرة ، المختلف فيها بينه وبين أرباب المضايقة المطلقة لا بينهم وبين أرباب المواسعة المطلقة .
ويحتمل قويا ابتناء ذلك على خروج فوائت اليوم - عنده - عن محل النزاع بين أرباب المواسعة والمضايقة ، تبعا لما سيأتي [1] عن شيخه المحقق في العزية ، فلا يكون هذا القول تفصيلا بين القولين .
نعم ربما يحكى عدول عن هذا القول إلى المواسعة في المسائل المدنية المتأخرة تأليفها عن كتاب المختلف .
ثم إن ظاهر العبارة السابقة : أنها تفصيل فيما إذا فات الأداء للنسيان ، وأما إذا فات لغيره من الأعذار ، أو عمدا ، فلا تعرض فيها لحكمه ، كما لا تعرض فيها لحكم ما إذا اجتمع فوائت اليوم مع ما قبله ، ووسع الوقت للجميع .
وهل يقدم الجميع على الحاضرة ، لثبوت الترتيب بين الحاضرة وفوائت اليوم ، وثبوت الترتيب بين فوائت اليوم وما قبلها ، بناء على القول بترتيب الفوائت بعضها على بعض .
أو لا يجب الاشتغال بشئ حينئذ ، لعدم التمكن من فعلها إلا بعد ما أذن في تأخيره ، مع إمكان إدخاله في إطلاق كلامه ، الراجع إلى عدم وجوب الترتيب إذا كان عليه أكثر من يوم فتأمل .
أو يجب الاقتصار على فائتة اليوم ، لدعوى اختصاص وجوب الترتيب بين الفوائت بما إذا كانت متساوية في وجوب تداركها ، فلا يعم ما إذا كان بعضها واجب التقديم لأمر الشارع بالخصوص ، خصوصا لو قال بوجوب الفورية في فائتة اليوم ، دون غيرها ؟
وجوه ، لا يبعد أولها ، ثم ثالثها على القول بالفورية مع الترتيب .

[1] في القول الرابع .

270