الأكل في الأسواق ؟ وهذا هو المختار . ثم استشهد بكلام جماعة ممن قيد الأكل في السوق بالغلبة أو الدوام .
ويمكن تأويل أول كلامه بأن المراد من الفسق : مجرد عدم العدالة ، دون الفسق المتكرر في كلام الشارع والمتشرعة ، لكنه بعيد .
وأبعد منه : توجيه كلامه فيما ذكره من الوجوه الثلاثة في زوال العدالة بمنافيات المروة ، بأن المراد ما ينافيها بحسب الأعم من المرة [1] والاكثار ، ومعناه أن ما ينافي المروة بجنسه هل يزيل العدالة بمجرده أو بشرط الاكثار ؟ وهو كما ترى ! .
< فهرس الموضوعات > التعريف المختار للعدالة < / فهرس الموضوعات > التعريف المختار للعدالة ثم إنه قد تلخص مما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا أن الأقوى - الذي عليه معظم القدماء والمتأخرين - : هو كون العدالة عبارة عن صفة نفسانية توجب التقوى والمروة أو التقوى فقط - على ما قويناه - .
وعرفت [2] أيضا أن القول بأنها عبارة عن ( الاسلام وعدم ظهور الفسق ) غير ظاهر من كلام أحد من علمائنا وإن كان ربما نسب إلى بعضهم [3] ، كما عرفت ، وعرفت ما فيه [4] .
< فهرس الموضوعات > نفى كون العدالة عدم ظهور الفسق أو كونها حسن الظاهر قولا لاحد < / فهرس الموضوعات > ليست العدالة بمعنى ( عدم ظهور الفسق ) أو ( حسن الظاهر ) قولا لأحد وكذلك القول بأنها عبارة عن ( حسن الظاهر ) غير مصرح به في كلام أحد من علمائنا ، وإن نسبه بعض متأخري المتأخرين إلى كثير ، بل إلى الكل [5] .
وكيف كان : فالمتبع هو الدليل وإن لم يذهب إليه إلا قليل ، وقد عرفت الأدلة .

[1] في " د " وسائر النسخ المطبوعة سوى " ش " و " ج " : المروة وهو تصحيف .
[2] في الصفحة 8 .
[3] هو ابن الجنيد راجع الصفحة 8 .
[4] راجع الصفحة 8 .
[5] لم نقف عليه .

24