الباب ، لا يجب عليه ذلك بل يجوز له الصلاة تقية في مكانه ودكانه بمحضر المخالفين .
نعم لو كان الخلاف في اعتبار عدم المندوحة في تمام الوقت وعدمه [1] ، كان ما ذكره المحقق تفصيلا في المسألة .
نقد كلام المحقق وعلى أي تقدير فيرد على ما ذكره المحقق في القسم الثاني [2] أنه : إن أراد من عدم ورود نص بالخصوص في الإذن في متعلق التقية : عدم النص الموجب للإذن في امتثال العمل على وجه التقية ، ففيه : أنه لا دليل حينئذ على مشروعية الدخول في العمل المفروض امتثالا للأوامر المطلقة المتعلقة بالعمل الواقعي ، لأن الأمر بالتقية لا يسلتزم الإذن في امتثال تلك الأوامر ، لأن التحفظ عن الضرر إن تأدى إلى ترك [3] ذلك العمل رأسا ، بأن يترك الصلاة في تلك الحال وجب ، ولا يشرع الدخول في العمل المخالف للواقع بعد تأدي التقية بترك الصلاة رأسا .
وإن فرضنا أن التقية ألجأته إلى الصلاة ، ولا تتأدى بترك الصلاة ، كانت الصلاة المذكورة واجبة عينا ، لانحصار التقية فيها ، فهي امتثال لوجوب التقية عينا لا للوجوب [4] الموسع المتعلق بالصلاة الواقعية .
وإن أراد به عدم النص الدال على الإذن في هذه العبادة بالخصوص ، وإن كان هناك نص عام دال على الإذن في امتثال أوامر مطلق العبادات على وجه التقية ، ففيه : أن هذا النص كما يكفي للدخول في العبادة امتثالا للأمر المتعلق بها ، كذلك يوجب موافقته الاجزاء وعدم وجوب الإعادة في الزمان الثاني إذا

[1] في " ش " : في اعتبار عدم المندوحة وعدمه في تمام الوقت .
[2] راجع الصفحة 81 قوله : وأما إذا كان متعلقها . . . الخ .
[3] في " ش " : بترك .
[4] في " ش " : لوجوب .

83