وأما المقام الثاني [ ترتيب الآثار على العمل الصادر تقية وعدمه [1] . ] فنقول : إن الظاهر ترتيب آثار العمل الباطل على الواقع تقية ، وعدم ارتفاع الآثار بسبب التقية إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي الاختيار والاضطرار ، فإن من احتاج لأجل التقية إلى التكتف في الصلاة ، أو السجود على ما لا يصح السجود عليه ، أو الأكل في نهار رمضان ، أو فعل بعض ما يحرم على المحرم ، فلا يوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الأمور بسبب وقوعها تقية .
نعم ، لو قلنا بدلالة حديث رفع التسعة على رفع جميع الآثار تم ذلك في الجملة ، لكن الانصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة ، فمن اضطر إلى الأكل والشرب تقية ، أو التكتف في الصلاة فقد اضطر إلى الافطار ، وإبطال الصلاة ، لأنه مقتضى عموم الأدلة ، فتأمل .

[1] انظر تفصيل هذا الموضوع في المقام الرابع .

76