[ المقام الأول ] أما الكلام في حكمها التكليفي فهو أن التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة :
فالواجب منها : ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا ، وأمثلته كثيرة .
والمستحب : ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر ، بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر ، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم بأنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم .
والمباح : ما كان التحرز عن الضرر وفعله [1] مساويا في نظر الشارع ، كالتقية في إظهار كلمه الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب ، ويدل عليه الخبر الوارد في رجلين أخذا بالكوفة وأمرا بسب أمير المؤمنين عليه السلام [2] .
والمكروه : ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله ، كما ذكر ذلك بعضهم

[1] في " ش " في نسخة : تحمله .
[2] الوسائل 11 : 476 الباب 29 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 4 وسيأتي نص الحديث في الصفحة 102 .

73