تعين القضاء على الولي ثم المشهور أن القضاء معين على الولي ، لا أنه مخير [ بينه ] [1] وبين الصدقة كما عن الإسكافي [2] والسيد المرتضى [3] والسيد ابن زهرة مدعيا عليه الاجماع [4] ، لعدم الدليل على إجزاء الصدقة نعم ورد ذلك في النافلة مضافا إلى ظهور الأدلة [5] في تعيين الصلاة .
والاجماع المدعى كما ترى .
وأضعف منه الاستدلال عليه بالاحتياط .

[1] في " د " : بينها . وفي " ش " و " ع " : بينهما . ما أثبتناه هو الصحيح .
[2] نقله عنه العلامة في المختلف : 148 .
[3] الإنتصار : 70 ، ونقله عنه العلامة في المختلف : 148 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 501 .
[5] في " د " : الأدلة الآتية .

214