< فهرس الموضوعات > حقوق ملحق به زكات < / فهرس الموضوعات > حقوق ملحق به زكات < فهرس الموضوعات > حق معلوم < / فهرس الموضوعات > حق معلوم در دو مورد در قرآن مجيد اين آيه وارد شده است :
* ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) * [1] * ( ) * ( و در دارايىهايشان حقى مشخص براى سائل و محروم وجود دارد . ) مشهور در نزد فقهاى گذشته اين است كه اين حق مستحب است ، عمده استدلال آنان ، به طورى كه در جواهر الكلام در كتاب زكات ديده مىشود ، به چهار مطلب است :
1 - اصل - زيرا تكليف به اضافه زكات مشكوك است . اصل عدم وجوب يا اصل عدم اشتغال ذمه به وجوب ، چنين حقى را نفى مىكند . پاسخ اين توهّم روشن است ، زيرا دو آيهء قرآن و اخبارى كه در بارهء اين حق وارد شده است حاكم يا وارد به اصل است .
2 - عموم - شايد مقصود از عموم ادلَّه زكات بوده باشد كه به مقتضاى عموم دلالت بر اكتفاء به زكات مىكند . اين مطلب هم صحيح نيست ، زيرا ادلَّه اى كه حقى را با يك عنوان مخصوص مقرّر مىدارد نمىتواند نافى حقّى با عنوان ديگر بوده باشد . بر مبناى قاعده اى كه در اصول مىگوييم دو دليل مثبت مادامى كه مفهومى از دليل خاص انتزاع نشود ، دليل عام يا مطلق را تخصيص نمىدهد .
3 - مىگويند سيره قطعيه مسلمانان بر عدم ايفاء اين حق بوده است . اين گونه استدلال مىتواند فقه اسلامى را دگرگون كند زيرا مثلا قنوت در نماز بدون كوچكترين خلافى مستحب است ولى هيچ يك از افراد تشيع نماز را بدون قنوت نمىخوانند . از آن طرف ملاكين پس از برداشته شدن ضمانت اجرايى اداى زكات به صورت نادر آن را پرداخته‌اند و عده اى از محرمات و مكروهات را مرتكب مىشوند . خلاصه ، سيره مردم مادامى كه مستند به حجتى نباشد نمىتواند مأخذ فقهى براى فقيه بوده باشد . مخصوصا در امثال موارد مالى كه كمتر كسى از عهده اين آزمايش بر مىآيد .

[1] سورهء معارج ، آيه 19

72