دلالت دارد كه تعيين مواد نه گانه ، در زمان پيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله و سلَّم فقط به عنوان صلاح ديد و اعمال رويه حكومت وقت بوده است و با شرايط اقليمى و زمانى سنجيده شده است ، نه اين كه حكم ابدى خدا باشد . موضوع عفو ، كه بدان اشاره كرديم ، در كتاب « الخراج » تأليف ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم نيز آمده است . [1] نتيجه بسيار با اهميّتى كه از اين دو موضوع به دست مىآيد اين است كه :
علتى كه در وجوب زكات ذكر شده ( اداره زندگانى فقرا و بينوايان ، بلكه ريشه كن ساختن فقر از سطح اجتماع ) تصريح مىكند كه زكات يك قانون صرفا آمرانه مولوى و آزمايش روانى خالص در مقابل دستور خداوندى نيست ، بلكه تنظيم و تأمين امور معاش آن دسته از افراد جامعه است كه نمىتوانند كار كنند ، يا كارشان براى اداره زندگيشان كافى نيست و هم چنين ديگر مصارف اجتماعى از قبيل انتظامات و دفاع در مقابل دشمن و تنظيم اقتصاد اجتماعى و غيره بايد از اين ماليات تأمين گردد .
اكنون ، در اين روزگار ، ما مىبينيم كه مواد نه گانه مذكور و مقدارى كه به عنوان زكات از آنها اخراج مىشود ، براى تنظيم و تأمين معاش مستمندان و سامان دادن ديگر امور اجتماعى كافى نيست . علت حكم كه بدان تصريح شده كه زكات براى همين تأمين است مىگويد نمىتوان دست روى دست گذاشت و منتظر آن بود كه اعجازى شود تا امور زندگانى آنان را تأمين سازد .
براى اين كه كاملا روشن شود كه پرداخت مالى بايد به اندازه اى باشد و به مقدارى مصرف شود و هزينه گذاشته شود تا ريشه فقر كنده شود و ديگر اثرى از مستمندى و بينوايى و تنگدستى نماند ، به جريان مشاجره ابو ذر و عثمان اشاره مىكنيم . روشن است كه ابو ذر از بزرگترين و مهمترين علما و فقها و صلحاى امت است و قول او از نظر اسلامى و فقهى و بيان مقاصد دين حجت و سند است . ابو ذر غفارى آيهء كنز را در مجلس عثمان خواند كه از جمع آورى طلا و نقره شديدا جلوگيرى مىكند * ( الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ . . ) * [2] عثمان گفت : آيه در حق اهل كتاب است . ابو ذر پاسخ داد : هم در بارهء آنها و هم در بارهء ما است . با اين كه در همان جلسه در بارهء انبوه طلا و نقرهء

[1] الخراج ، ص 77
[2] سوره توبه ، آيه 34

69