بزه ) . بايد بدانيم كه در حقوق اسلام يك اصل بسيار مهم اجتماعى وجود دارد كه هر گز كهنه نگشته و هميشه مىتواند ضامن اجراى اصولى باشد كه براى تنظيم روابط اجتماعى و پديده‌هاى آن وضع گرديده و از بروز هر گونه فساد جلوگيرى نمايد . « قانون حسبى » مقتضاى اين اصل بسيار عمومى بوده و قاعدهء مشخصى هم ندارد تا گفته شود ، اصول مقرّرهء زمانى ، موافق مقتضيات زمان ديگر نمىباشد . خلاصه ، اين اصل بسيار اساسى ، اهميّت زندگانى اجتماعى و تثبيت عدالت اجتماعى را هدف خود قرار داده و افراد با صلاحيت و دولت را به طور اكيد به اجراى آن اصل ملزم مىسازد .
در بارهء اين اصل در بعضى از ابواب فقه اسلامى مباحثى انجام گرفته و كتابى نيز به عنوان « معالم القربة فى احكام الحسبة » نوشته شده است . [1] اكنون بايد ببينيم اختيارات دولت و حدود آن در بارهء تأديب و پيشگيرى بزه از كودكان تا چه اندازه مىباشد ؟
بدون شك اين مسأله به عكس آن چه كه دولتها در امروز رفتار مىكنند ، وظيفهء بسيار اساسى دولت مىباشد كه تا آخرين حد امكان به توسط نشريات و تشويق رؤساى خانواده‌ها و ساير وسايل تبليغ به تأديب كودكان اقدام جدى نمايند .
بايد در نظر گرفت تشكيلاتى كه مأمور رسيدگى بزه‌هاى كودكان و تأديب آنها مىباشد ، نمىتواند از سنخ دادگاه‌هاى عادى كه براى ميان سالان و بزرگسالان وجود دارد بوده باشد ، زيرا از آن جهت كه زندگى كودك در دورانى است كه تكاليف شامل حال او نمىگردد ، پس مسئوليت عقلايى براى او متصوّر نيست . در نتيجه كودك ، مستحق كيفر ناشى از جرم كه عبارت است از مخالفت با قانون ، نمىباشد . براى پيشگيرى و اجراى تأديبات مناسب بايستى ما از چهار سازمان منظم و نيرومند برخوردار بوده باشيم :
1 - سازمان تربيتى - اين سازمان به طور معمول مىتواند در دوره‌هاى كودكستانى و دبستانى و گاهى هم در دوره‌هاى دبيرستانى ادغام شده و آموزش و پرورش حقيقى بر كودكان حكم فرما بوده باشد .
البته به همراه فعاليتهاى اين سازمان ، رؤسا و مسئولين خانواده‌ها هم با هماهنگى

[1] اين كتاب تأليف « ابن اخوة دمشقى » است كه چاپ كمبريج آن در نزد اين جانب موجود است .

282