زيرا اگر چه عنوان مشخصى براى كيفر اين مسامحه و تقصير در فقه و حقوق اسلامى معيّن نشده است ، ولى از نظر لزوم اجراى شئون « حسبى » كه براى نظم اجتماع ضرورت حقوقى دارد ، حاكم مىتواند براى رئيس خانواده مسئوليت و كيفر عادلانه معيّن نمايد .
در اين فرض اگر رئيس خانواده از روى مسامحه يا عدم توانايى به پيشگيرى بزه از كودك اقدام نكرد ، از نظر حقوق اسلامى حاكم موظَّف است كه براى تقليل و نابود ساختن بزه از طرف كودكان و هم چنين براى منعقد ساختن شخصيّت كودك اقدامات لازم را انجام بدهد .
صاحب جواهر در كتاب جواهر الكلام - كتاب حدود پس از بيانات مشروح در مسأله مورد بحث ما مىگويد :
« اين تأديبها و پيشگيرىها به عنوان تكليف بر ذمّهء كودكان نيست ، بلكه حاكم مكلَّف است كه براى حفظ نظام اجتماعى ، بزه‌هاى كودكان را پيشگيرى نموده و در صورت ارتكاب بزه ، كودكان را تأديب نمايد . [1] » و مادّهء 1173 از قانون مدنى ايران هم ناظر به اين حكم است كه مىگويد :
( هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقى پدر يا مادرى كه طفل تحت حضانت اوست ، صحّت جسمانى يا تربيت اخلاقى طفل در معرض خطر بوده باشد ، محكمه مىتواند به تقاضاى اقرباى طفل يا به تقاضاى قيّم او يا تقاضاى مدعى العموم هر تصميمى را كه براى حضانت طفل مقتضى بداند اتّخاذ كند . ) باز همين مادّه در قانون مدنى فرانسه بند 117 چنين منعكس است :
« مسئولين در قبال كارهاى ديگران عبارتند از :
1 - پدر و مادر در بارهء فرزندان خود كه هنوز به مرحلهء رشد نرسيده‌اند .
2 - معلَّمين مدارس و متصدّيان كار و حرفه هايى كه كودكان در آن كارگاه‌ها اشتغال مىورزند .

[1] جواهر الكلام كتاب حدود ص 507

276